المملكة العربية السعودية: محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة تصادق على الحكم الصادر ضد محامي حقوق الإنسان البارز وليد أبو الخير

الناشط الحقوقي وليد أبو الخير مؤسس "مرصد حقوق الإنسان في السعودية"

الناشط الحقوقي وليد أبو الخير مؤسس “مرصد حقوق الإنسان في السعودية”

بتاريخ 15 فبراير/ شباط 2015، صادقت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة في الرياض، وهي محكمة متخصصة في قضايا الإرهاب، على الحكم  الأولي الصادر ضد وليد أبوالخير والذي يتضمن السجن لمدة  15 عاماً مع النفاذ، ومنعه من السفر لمدة متساوية بعد اكماله فترة السجن، مع غرامة 200 ألف ريال سعودي.

والجدير بالذكر انه بتاريخ 04 فبراير/شباط 2015، قامت السلطات وبدون سابق انذار بنقل وليد أبوالخير من سجن الملز إلى سجن الحائر الإصلاحي الواقع في مدينة الرياض. وكانت هذه هي المرة السادسة التي يجري فيها نقل أبو الخير إلى سجن جديد ويعتقد أن عدم اعترافه بشرعية المحكمة التي قامت بمحاكمته او اعتذاره لها كانا السبب في نقله الأخير هذا.

لمزيد من المعلومات يرجى ملاحظة الرابط التالي:

http://www.gc4hr.org/news/view/907

إن وليد أبوالخير هو محامي حقوق إنسان بارز ولقد أسس وأصبح مديراً للمنظمة غير الحكومية، “مرصد حقوق الانسان في السعودية” وقد حصل على جائزة “أولف بالمه” في 2012م وذلك “للتضحية بالنفس والنضال المتواصل القوي من أجل تعزيز احترام حقوق الإنسان والحقوق المدنية لكل من الرجال والنساء في المملكة العربية السعودية”

يعرب مرصد حقوق الإنسان في السعودية ومركز الخليج لحقوق الإنسان عن قلقهم البالغ إزاء مصادقة محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة على الحكم الصادر ضد وليد أبوالخير حيث إن ولايتها القضائية تشمل فقط التعامل مع القضايا ذات الصلة بالإرهاب، وليس إستخدامها لإستهداف مدافعي حقوق الإنسان.

يحث مرصد حقوق الإنسان في السعودية ومركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات السعودية على:  

  1. الإفراج عن وليد أبوالخير على الفور ودون قيد أو شرط؛
  2. إسقاط جميع التهم الموجهة ضد وليد أبوالخير على الفور ودون قيد أو شرط؛
  3. ضمان السلامة الجسدية والنفسية وأمن وليد أبوالخير مادام رهن الاحتجاز ونقله على الفور الى سجنٍ قريب من أسرته في مدينة جدة؛
  4. التأكد من أنه يتلقى العناية الطبية والنظام الغذائي الخاص الذي يتطلبه وضمان السماح لزوجته بزيارته؛
  5. ضمان وفي كل الظروف أن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في السعودية قادرون على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من العقاب، وفي حرية من كل تقييد بما في ذلك المضايقة القضائية.

يذكر مرصد حقوق الإنسان في السعودية ومركز الخليج لحقوق الانسان باحترام أن إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا، و الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 ديسمبر/كانون الاول عام 1998، يعترف بشرعية أنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان، و بحقهم في حرية تكوين الجمعيات، والقيام بأنشطة من دون خوف من الانتقام.

نود لفت انتباهكم بشكل خاص إلى المادة 12، الفقرة 2 والتي تنص على:

تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديد، أو انتقام، أو تمييز ضار فعلا أو قانونا، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته أو ممارستها المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان.”

المصدر

Advertisements
أضف تعليق

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: