المملكة العربية السعودية: نقل محامي حقوق الإنسان البارز وليد أبوالخير إلى سجن بعيد

a1423062355بتاريخ 04 فبراير/شباط 2015، قامت السلطات وبدون سابق انذار بنقل محامي حقوق الإنسان البارز وليد أبوالخير من سجن الملز إلى سجن الحائر الإصلاحي الواقع في مدينة الرياض. أن هذه هي المرة السادسة التي يجري فيها نقل أبو الخير إلى سجن جديد ويعتقد أن عدم اعترافه بشرعية المحكمة التي قامت بمحاكمته هي السبب في نقله الجديد هذا.

في 12 يناير/كانون الثاني 2015، عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض جلسة لها حكمت خلالها على أبوالخير بالسجن لمدة 15 سنة مع النفاذ، حيث كان هذا الحكم في السابق هو 15 سنة في السجن منها خمسة سنوات مع وقف التنفيذ، لكن المحكمة أزالت وقف التنفيذ هذا وأمرت بإتمام المحكومية كلها.

والجدير بالذكر أن وليد أبوالخير قد بين في رسالة سلمها إلى المحكمة بتاريخ 26 يونيو/حزيران 2014، بأنه لا يعترف بشرعية هذه المحكمة وقد استمر على موقفه هذا. إن الولاية القضائية للمحكمة الجزائية المتخصصة هي في التعامل مع القضايا ذات الصلة بالإرهاب، ولكن يتزايد استخدامها لاستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان.

لمزيد من المعلومات يرجى ملاحظة الرابط التالي:

http://www.gc4hr.org/news/view/871

إن وليد أبوالخير هو محامي حقوق إنسان بارز ولقد أسس وأصبح مديراً للمنظمة غير الحكومية، “مرصد حقوق الانسان في السعودية” وقد حصل على جائزة “أولف بالمه” في 2012م وذلك “للتضحية بالنفس والنضال المتواصل القوي من أجل تعزيز احترام حقوق الإنسان والحقوق المدنية لكل من الرجال والنساء في المملكة العربية السعودية”

يعرب مرصد حقوق الإنسان في السعودية ومركز الخليج لحقوق الإنسان عن قلقهم البالغ إزاء الاستهداف المستمر الذي يتعرض له وليد أبوالخير والتي هي فقط ردة فعل على نشاطاته السلمية والشرعية في الدفاع عن حقوق المواطنين في المملكة.

يحث مرصد حقوق الإنسان في السعودية ومركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات السعودية على:  

  1. الإفراج عن وليد أبوالخير على الفور ودون قيد أو شرط;
  2. إسقاط جميع التهم الموجهة ضد وليد أبوالخير على الفور ودون قيد أو شرط;
  3. ضمان السلامة الجسدية والنفسية وأمن وليد أبوالخير مادام رهن الاحتجاز الذي يفضل أن يكون قريباً من أسرته في مدينة جدة;
  4. التأكد من أنه يتلقى العناية الطبية والنظام الغذائي الخاص الذي يتطلبه وضمان السماح لزوجته بزيارته;
  5. ضمان وفي كل الظروف أن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في السعودية قادرون على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من العقاب، وفي حرية من كل تقييد بما في ذلك المضايقة القضائية.

يذكر مرصد حقوق الإنسان في السعودية ومركز الخليج لحقوق الانسان باحترام أن إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا، و الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 ديسمبر/كانون الاول عام 1998، يعترف بشرعية أنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان، و بحقهم في حرية تكوين الجمعيات، والقيام بأنشطة من دون خوف من الانتقام.

نود لفت انتباهكم بشكل خاص إلى المادة 12، الفقرة 2 والتي تنص على:

“تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديد، أو انتقام، أو تمييز .ضار فعلا أو قانونا، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته أو ممارستها المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان

المصدر

Advertisements
أضف تعليق

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: