وزير الداخلية السعودي يستثني المعتقلين في قضايا سياسية وقضايا أمن الدولة من العفو الملكي الأخير

1

في تسريب لمنشور “تعميم سري وعاجل لأمراء المناطق ووزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، ورئيس ديوان المظالم، ورئيس هيئة التحقيق والادعاء العام، ورئيس هيئة الرقابة والتحقيق” من ولي ولي العهد، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، الأمير محمد بن نايف؛ بخصوص “العفو عن السجناء للحق العام في القضايا التعزيرية”، وفق القواعد المرفوعة لـ “المقام الكريم بهذا الخصوص”؛ فقد ورد الآتي:

أولًا: السجناء المحكومون للحق العام في القضايا التعزيرية غير الكبيرة “بحسب تحديد القرار الوزاري رقم 2000 وبتاريخ 10/ 6/ 1435هـ”، فهؤلاء يشملهم العفو عن السجن والغرامة والجلد التعزيري، وينفذ جلد الحد، على أن ينهي الحق الخاص إن وجد.

ثانيًا: الموقوفون والمطلق سراحهم بالكفالة في القضايا غير الكبيرة “بحسب تحديد القرار الوزاري رقم 2000 وبتاريخ 10/ 6/ 1435هـ”، فهؤلاء يتم إنهاء قضاياهم وفق القاعدة “أولًا” وحسب نص الماده (2/ 22) من نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية.

2

ثالثًا: المحكومون في القضايا الكبيرة تتم معالجة قضاياهم على حسب الآلية التالية:
1- من كانت محكوميته سنتين فأقل، سيتم إعفاؤهم من ثلاثة أرباع محكومياتهم سجنًا، ومن الجلد التعزيري والغرامة، وينفذ جلد الحد، على أن يمضوا ربع محكومياتهم فعليًا داخل الإصلاحية.
2- من كانت محكوميته أكثر من سنتين حتى خمس سنوات، يتم إعفاؤهم من نصف المحكومية سجنًا، ومن الجلد التعزيري والغرامة، وينفذ جلد الحد، على أن يمضوا نصف محكومياتهم فعليًا داخل الإصلاحية.
3- من كانت محكوميته تزيد عن خمس سنوات، فهؤلاء يعفون من ثلث محكومياتهم، ومن الجلد التعزيري والغرامة، وينفذ جلد الحد، على أن يمضوا ثلثي محكومياتهم فعليًا داخل الإصلاحية.
4- الغرامات المشمولة بهذا العفو لا تتجاوز مبلغ 500 ألف ريال.

يستثنى من “ثالثًا” ما يلي:
1- جرائم القتل العمد.
2- جرائم تهريب المخدرات.
3- جرائم ترويج المخدرات للمرة الثانية فأكثر، وما في حكم الترويج.
4- جرائم الأسلحة والمتفجرات.
5- جرائم غسل الأموال.
6- جرائم الاغتصاب والاختطاف والسلب وقطع الطريق والسطو المسلح .
7- جرائم إطلاق النار على رجال الأمن أثناء أدائهم واجبهم أو بسببه.
8- قضايا السرقات التي قامت على تشكيل عصابة من شخصين فأكثر.
9- الجرائم التي تمس أمن الدولة.
10- جرائم تزييف العملة السعودية، وتزوير الأختام الحكومية، وأختام البنوك والمصارف، وتوقيعات المسؤولين فيها، وتزوير الصكوك الشرعية الصادرة من المحاكم وكتابات العدل.
11- من تكرر معه الجرم أربع مرات فأكثر، وتوفرت في كل منها شروط تسجيل السابقة.
12- الجرائم المعاقب عنها بحد شرعي.
13- المحكوم والموقوف في حق خاص.
14- العقوبات التأديبية.

3

خامسًا: يبعد الوافدون المشمولون بهذا العفو بعد أن ينفذ ما حكم به عليهم، من حد شرعي أو حق خاص، وذلك بعد أخذ بصماتهم الإلكترونية وإدراجهم على قائمة المنع من الدخول، ولا يشمل هذا الأمر من حكم عليه بعقوبة القتل أو القطع.

سادسًا: الرجوع لنا لتفسير قواعد هذا العفو وأحكامه.

آمل التكرم بالاطلاع والإيعاز باعتماد الأمر الكريم، وإنفاذ موجبه فورًا، والرفع بإحصائية أسبوعية عن المستفيدين من هذا العفو.

محمد بن نايف بن عبد العزيز
ولي ولي العهد
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية

4

وقد سبق وأن أثير جدال حول تفسير من شملهم العفو الصادر من العاهل السعودي “الملك سلمان بن عبد العزيز”، الوارد في الأمر 33 ضمن الأوامر الملكية التي صدرت مساء الخميس الماضي، ومن يشملهم العفو ومن لا يشملهم>

وقد ورد فيه: نظرًا لوجود بعض من أبنائنا وبناتنا وبعض الوافدين إلى هذه البلاد في السجون جراء ديون أو قضايا مختلفة، ولحرصنا على لم شمل الأسر التي فقدت أحد أعضائها، وتأسيًا بقوله تعالى “وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم”، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 210 وتاريخ 23/ 5/ 1435هـ وعلى الأمر رقم 29222 وتاريخ 23/ 7/ 1435هـ.
أمرنا بما هو آت:

أولًا: العفو عن السجناء في الحق العام وفق القواعد الواردة ببرقية وزارة الداخلية رقم 46638 وتاريخ 7/ 4/ 1436هـ.
ثانيًا: يشمل العفو الوارد في البند (أولًا) من أمرنا هذا الإعفاء من الغرامات المالية بما لا يتجاوز 500 ألف ريال.
ثالثًا: إبعاد كل من يشمله العفو من غير السعوديين، وإدراجهم على قائمة المنع من دخول المملكة.
رابعًا: تفويض صاحب السمو الملكي، ولي ولي العهد، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية؛ بتفسير قواعد هذا العفو وأحكامه، ووضع الشروط العامة لتنفيذه.
خامسًا: التسديد عن المطالبين بحقوق مالية وفق الضوابط الواردة بالأوامر: رقم أ/ 25 وتاريخ 20/ 3/ 1432هـ، ورقم 6715 وتاريخ 21/ 2/ 1434هـ، ورقم 7758 وتاريخ 2/ 3/ 1435هـ، ورقم 15708 وتاريخ 26/ 4/ 1435هـ؛ على ألاّ يكون قد تم السداد عن المدين سابقًا بموجب تلك الأوامر وعاد في ديون جديدة.

المصدر

Advertisements
المقالة التالية
أضف تعليق

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: