المملكة لعربية السعودية: زيادة الحكم على محامي حقوق الإنسان البارز وليد أبوالخير الى السجن 15 سنة

Saudi_Waleed

المملكة لعربية السعودية: زيادة الحكم على محامي حقوق الإنسان البارز وليد أبوالخير الى السجن 15 سنة
بتاريخ 12 يناير/ كانون الثاني 2015، عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض جلسة لها حكمت خلالها على محامي حقوق الإنسان البارز وليد أبوالخير بالسجن لمدة 15 سنة مع النفاذ، حيث كان هذا الحكم في السابق هو 15 سنة في السجن منها خمسة سنين مع وقف التنفيذ، لكن المحكمة أزالت وقف التنفيذ هذا وأمرت باتمام المحكومية كلها. لقد كانت قدميه بالأغلال طيلة فترة الجلسة.

في 6 يوليو/تموز 2014، صدر ضده الحكم الابتدائي بالسجن 15 عاماً، منها خمسة سنين مع وقف التنفيذ، وحظر سفره لمدة متساوية فضلا عن غرامة قدرها 200،000 ريال. لقد اعترض الادعاء العام على هذا الحكم الابتدائي لدى محكمة الاستئناف في الرياض التي قالت ان كامل مدة السجن والبالغة 15 سنة يجب ان يجري تنفيذها لأن أبوالخير لم يتراجع ولم يعتذر.

والجدير بالذكر ان وليد أبوالخير قد بين في رسالة سلمها إلى المحكمة بتاريخ 26 يونيو/حزيران 2014، في أنه لايعترف بشرعية هذه المحكمة وقد استمر على موقفه طيلة جلستها الأخيرة هذه. ان الولاية القضائية للمحكمة الجزائية المتخصصة هي في التعامل مع القضايا ذات الصلة بالإرهاب، ولكن يتزايد استخدامها لاستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان.

لقد وجهت ضده تهم ملفقة متعددة منها “استعداء المنظمات الدولية ضد المملكة” والتي ترتبط بتعاونه مع آاليات حقوق الإنسان الدولية وبضمنها آليات الأمم المتحدة،”تحريض الرأي العام ضد السلطات”، و “إنشاء والإشراف على جمعية غير مرخص لها” في اشارة الى مرصد حقوق الإنسان في السعودية، و”اعداد وتخزين ونشر مامن شأنه المساس بالنظام العام.”

ان وليد أبوالخير هو محامي حقوق إنسان بارز ولقد لقد أسس واصبح مديراً للمنظمة غير الحكومية، “مرصد حقوق الانسان في السعودية.” وقد حصل على جائزة “أولف بالمه” 2012 وذلك “للتضحية بالنفس والنضال المتواصل القوي من أجل تعزيز احترام حقوق الإنسان والحقوق المدنية لكل من الرجال والنساء في المملكة العربية السعودية.”

يعرب مرصد حقوق الإنسان في السعودية و مركز الخليج لحقوق الإنسان عن قلقهم البالغ إزاء زيادة الحكم ضد وليد أبوالخير واستمرار استهدافه و التي هي فقط ردة فعل على نشاطاته السلمية والشرعية في الدفاع عن حقوق المواطنين في المملكة.

يحث مرصد حقوق الإنسان في السعودية ومركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات السعودية على:

1. الإفراج عن وليد أبوالخير على الفور ودون قيد أو شرط ؛

2. إسقاط جميع التهم الموجهة ضد وليد أبوالخير وعلى الفور ودون قيد أو شرط؛

3. ضمان السلامة الجسدية والنفسية وأمن وليد أبوالخير مادام رهن الاحتجاز؛

4. التأكد من أنه يتلقى العناية الطبية والنظام الغذائي الخاص الذي يتطلبه وضمان السماح لزوجته بزيارته؛

5. ضمان و في كل الظروف أن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في السعودية قادرون على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من العقاب، وفي حرية من كل تقييد بما في ذلك المضايقة القضائية.

يذكر مرصد حقوق الإنسان في السعودية و مركز الخليج لحقوق الانسان باحترام أن إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا، و الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 ديسمبر/كانون الاول عام 1998، يعترف بشرعية أنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان، و بحقهم في حرية تكوين الجمعيات، والقيام بأنشطة من دون خوف من الانتقام. نود لفت انتباهكم بشكل خاص إلى المادة 12، الفقرة 2 والتي تنص على:

2. تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديد، أو انتقام، أو تمييز ضار فعلا أو قانونا، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته أو ممارستها المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان.

المصدر

Advertisements
أضف تعليق

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: