نداء للإفراج عن الحقوقي وليد أبوالخير من مراقبة حقوق المحامين في كندا (LRWC)

Call for Release of Imprisoned Human Rights Lawyer Waleed Abu al-Khair

ما جاء في رسالة منظمة مراقبة حقوق المحامين في كندا (LRWC)

بخصوص الناشط المدافع عن حقوق لإنسان وليد أبوالخير

27 يونيو 2016-

إلى السيد وزير الخارجية:

نداء للإفراج عن المدافع عن حقوق الإنسان/ وليد أبو الخير:

تكتب لكم منظمة “مراقبة” حقوق المحامين كندا (LRWC) لتستفسر عن الاجراءات اللتي تم اتخاذها بخصوص الرسالة التي بعثناها بتاريخ 26 مايو 2016 والتي طلبنا فيها حث الحكومة السعودية على الافراج الفوري للمدافع عن حقوق الانسان المعتقل وليد ابوالخير. وقد شاركنا في طلبنا هذا منظمة العفو الدولية كندا، والتي عرفت كل من السيد وليد ابوالخير والسيد رائف بدوي على انهم سجناء رأي. (LRWC) تكتب لكم مرة اخرى لنعيد طلبنا السابق وحثكم على اخذ كل الاجراءات اللازمة لضمان الافراج الفوري والغير مشروط لكل من المعتقلين وليد ابوالخير و رائف بدوي.

تمهيد:

يعتبر وليد ابوالخير محامي معروف عالميا في مجال حقوق الانسان ومناصرة الديمقراطية، وهو المؤسس لمرصد حقوق الانسان في السعودية (MHRSA).

نال وليد ابوالخير العديد من الجوائز لعمله الجبار في الدفاع عن حقوق الانسان. ففي عام 2012 حاز على جائزة اولف بالم (Olof Palme Prize)[1] لجهوده العظيمة وتضحياته المتواصلة للدعوة لاحترام حقوق الانسان والحقوق المدنية للرجال والنساء بالسعودية. وبدوافع سامية و نبيلة، تشارك وليد ابوالخير مع رفاقة وبعض المواطنين بالسعي والمساهمة لنشر العدل والتقدم في المجتمع. وفي عام 2005، تلقى ابوالخير جائزة حقوق الإنسان العالمية لودوفيك تراريوكس العشرون، [2](XXth Ludovic-Trarieux Human Rights International Prize) , وهي من اهم وارقى الجوائز الاوربية حيث منحت في البداية لنيلسون مانديلا.

ومازال الاعتقال التعسفي لوليد ابوالخير مستمرا منذ الخامس عشر من شهر ابريل 2014. ففي يونيو من العام 2014 حكم على وليد ابوالخير بالسجن 15 سنة، مع منع عن السفر لمدة 15 سنة تبدأ من يوم خروجة، بالاضافة الى غرامة 200,00 ريال سعودي.

الالتزامات الدولية لحقوق الانسان:

ان سجن وليد ابوالخير يدل وبشكل واضح على استمرار انتهاكات الحكومة السعودية لواجباتها والتزاماتها في مجال حقوق الانسان، علما ان هذه الانتهاكات غير مبررة وليس لها ارضية قانونية بالنظام السعودي المحلي. وقد خلص فريق الامم المنحدة المعني بالاحتجاز التعسفي (WGAD) ان اعتقال وليد ابوالخير يعتبر اعتقال تعسفي ويتعارض مع الاعلان العالمي لحقوق الانسان (UDHR). وقررت مجموعة (WGAD) ان اعتقال وليد ابوالخير يتعارض مع الاعلان العالمي في المادة 9 ( عدم التعرض للاحتجاز او للاعتقال التعسفي) والمادة 10 ( الحق في محاكمة عادلة) والمادة 19 ( حرية التعبير) والمادة 20 ( حرية التجمع وتأسيس الجمعيات). وتوصي منظمة (WGAD) بالافراج الفوري عن وليد أبوالخير، وقد رفضت الحكومة السعودية الامتثال لهذه التوصية. اثناء تواجده بالسجن، يواجه أبوالخير خطر التعرض للتعذيب او المعاملة بطريقة تخالف الاعلان العالمي او اتفاقية الامم المنحدة لمناهضة التعذيب. وفي مايو 2016 لاحظت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب ان تقارير تقول بتعرض وليد ابوالخير للتعذيب داخل المعتقل، ولم يتم التحقيق فيها او معالجتها كما هو مطلوب بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب.

تنشأ التزامات السعودية بالقانون الدولي من مجموعة متنوعة من المصادر. وكعضو في الامم المتحدة، تلتزم الحكومة السعودية قانونيا باحترام احكام الاعلان العالمي في حماية وضمان الوفاء بالحقوق والحريات الاساسية، بما في ذلك الحقوق التي يحميها هذا الاعلان. وبصفتها طرفا في اتفاقية مناهضة التعذيب (23 سبتمبر 1997) فإن الحكومة السعودية ملزمة قانونيا بمنع ومعاقبة أي معاملة تحظرها هذه الاتفاقية. وكعضو حالي في مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة، وافقت الحكومة السعودية على الالتزام بأعلى المعايير لتعزيز وحماية حقوق الانسان. يحق للجمعية العامة للامم المتحدة ان تعلق عضوية من يرتكب انتهاكات جسيمة وممنهجة لحقوق الانسان. ان استمرار اعتقال وليد ابوالخير مثال فاضح للانتهاكات الجسيمة والممنهجة من قبل الحكومة السعودية ضد من يريد الانخراط في الاعمال السلمية والدعوة لحقوق الانسان عن طريق ممارسة الحريات المحمية دوليا كالتعبير عن الرأي والتجمع او المعارضة السلمية وتأسيس الجمعيات. ماتزال هذه الانتهاكات للالتزامات الدولية لحقوق الانسان مستمرة من قبل الحكومة السعودية في حين أن العلاقة الاقتصادية تتوسع بين الحكومة السعودية وكندا. و كانت كندا اعلنت عن خططها لتأكيد العقد المبرم بين حكومة ستيفن هاربر المحافظة والنظام السعودي والمنصوص باعطاء شركة General Dynamics Land Systems Canada عقدا لمدة 15 عاما لبيع العربات المدرعة الخفيفة للحرس الوطني السعودي. و وفقا لتصنيف حديث، اصبحت كندا ثاني اكبر تاجر سلاح في الشرق الاوسط بعد الولايات المتحدة في اجمالي المبيعات. وتواصل كندا اقامة العلاقات التجارية مع الحكومة السعودية بالرغم من وجود عدة عوامل، منها، أ) تعهد وزير الخارجية أمام مجلس الأمن التابع للامم المتحدة ونيابة عن كندا، بحماية المدنيين بمناطق الصراع. ب)- وجود أدلة على ان الاسلحة المصنعة في كندا تستخدم ضد المدنيين في السعودية. ج)- نص المبدأ الاساسي الذي تقوم عليه السياسة الكندية لرقابة الصادرت على أن “صادرات الاسلحة الكندية لن تتعارض مع القانون الدولي بما في ذلك حظر الاسلحة من قبل الامم المتحدة، ولن تسهم في انتهاكات لحقوق الانسان او تقويض الامن والسلم الدولي”. وذكرت الرابطة الكندية للصناعات الدفاعية والأمنية أنها تتبع القواعد والأنظمة المنصوص عليها من الحكومة. وبعد ان اختارت ان تكون شريكا اقتصاديا للسعودية، فلا يمكن لكندا تجاهل الانتهاكات السعودية لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الانسان.

اضافة الى ذلك، يتوجب على كندا تشجيع الحكومة السعودية على الامتثال لواجباتها والتزاماتها في مجال حقوق الانسان، خاصة في مايتعلق بالمادة 1.3 من ميثاق الأمم المتحدة، والذي ينص على أن تلتزم الدول الاعضاء على تعزيز وتشجيع احترام حقوق الانسان والحريات الأساسية للجميع. وبصفتها طرفا في اتفاقية مناهضة التعذيب، يتوجب على كندا ان تدين وتمنع التعذيب عن الجميع، وبالتالي عن وليد ابوالخير. وكان رئيس الوزراء قد اكد مؤخرا أن الدفاع عن حقوق الانسان يعتبر جزء من الهوية الكندية. كندا لم توفي بالتزامها بميثاق الامم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان واتفاقية مناهضة التعذيب وذلك بتشجيع الحكومة السعودية على احترام حقوق الانسان واتخاذ اجراءات فعالة لمنع التعذيب اينما حدث. من خلال تجاهل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان في العربية السعودية في مثل حالات وليد ابوالخير وغيره، فإن كندا ترسل رسائل مبطنة من الدعم السياسي لتلك الانتهاكات وغيرها.

ان على كندا واجب طلب الافراج الفوري عن وليد ابوالخير لأنها مسؤولة ومتورطة بشكل كبير في هذه القضية. وكانت محاولة وليد ابوالخير لتسجيل مرصد حقوق الانسان بالسعودية في كندا واحدة من الجرائم التي حكم عليه فيها بالسجن 15 عام. وبعد ان تم رفض تسجيل الجمعية في السعودية، تم تسجيلها في كندا في مقاطعة اونتاريو. وبعد ذلك، طالب وليد ابوالخير من ملك السعودية للاعتراف بالمنظمة، مما أثار حفيظة وزارة الداخلية والتي اجرت تحقيق عن هذه الحادثة، ونتج عن التحقيق اتهام وأدانة وليد ابوالخير بستة تهم غير شرعية، منها تهمة الإعداد والإشراف على جمعية غير مرخص لها.

تدعو منظمة “مراقبة” حقوق المحامين كندا (LRWC) الحكومة الكندية الطلب الفوري وبدون شروط من الحكومة السعودية بالافراج عن وليد ابوالخير.

شكرا مقدما ونتطلع الى ردكم

*هذه الرسالة شملت وليد أبو الخير ورائف بدوي، واقتصرنا في ترجمتها على مايخص الناشط وليد أبو الخير، لمطالعة كاملة الرسالة يرجى مطالعة النسخة الإنجليزية.

[1] Olof Palmes Minnesfond, 2012, online: <http://www.palmefonden.se/2012-radhia-nasraoui-och-waleed-sami-abu-alkhair-2/>.

[2] The XXth “Ludovic-Trarieux” Human Rights International Prize 2015, online: <http://www.ludovictrarieux.org/uk-page3.callplt2015.htm>.

Advertisements

مع زيارته لواشنطن.. أمريكيون يطالبون الملك سلمان بإطلاق سراح وليد أبو الخير

imagesYHFSBPDO

طالب أكثر من 12 الف أمريكي بإطلاق سراح المحامي الحقوقي وليد أبو الخير المعتقل في سجون آل سعود.

ووقّع هؤلاء على عريضة نشرها موقع “تشانج” وسلّمتها المحامية اليزابيث كينج إلى القنصلية السعودية في هيوستن بولاية تكساس يوم الثلاثاء (1 سبتمبر)، والذي سيسلمها بدوره إلى الملك سلمان بن عبدالعزيز الذي يبدأ زيارة إلى واشنطن الخميس.

وجاء في العريضة أن سجن وليد أبو الخير المحامي في مجال حقوق الإنسان “مناقض للعدالة ولجميع المبادئ القانونية وعلى أعلى المستويات”. واعتبرته “محاولة واضحة لثني المحامين عن الدخول في قضايا حقوق الإنسان”.

وقالت العريضة إن سجن المحامين المدافعين عن حقوق الإنسان يظهر أن الدولة “تقف بوجه المباني القانونية التي تقوم عليها جميع النظم القانونية المشروعة”.

وأضافت “إن ذلك ليس انتهاكا لحقوق مواطن فحسب، بل صفعة بوجه القضاء في كل مكان”.

وقد سجن المدافع عن حقوق الإنسان أبو الخير في فبراير 2014 في السعودية وحكم عليه بالسجن لمدة 15 عاما بتهمة ارتكاب جرائم ضد النظام الملكي. وشملت الاتهامات الموجهة ضده تأسيس منظمة حقوقية واستخدام الانترنت بتأليب الرأي العام وازدراء السلطة القضائية والسياسية.

رشح أبو الخير لجائزة نوبل للسلام في فبراير 2015، وكرمته مؤخرا أرقى جوائز حقوق الإنسان في أوروبا 20th Lodovic-Trarieux التي حصل عليها نيلسون مانديلا لأول مرة عام 1985.

ويذكر أن السلطات السعودية فرضت حظرا على سفر سمر بدوي زوجة المحامي وليد ابو الخير وذلك بعد مشاركتها في اجتماعات الدورة 27 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف في شهر سبتمبر من العام الماضي، وبعد إلقائها كلمة في المجلس أثارت غضب المندوب السعودي الذي قاطع كلمتها مرات عدة.

المصدر

13 ألف توقيع يطالبون الملك (سلمان) بالإفراج عن (وليد أبو الخير)

وليد_أبو_الخير4

شؤون خليجية – ريهام سالم

استقبل سلطان العنقري – القنصل العام للمملكة العربية السعودية في هيوستن بولاية تكساس،  أمس الأول، عريضة وقعها 12563 شخص للمطالبة بالإفراج عن المدافع عن حقوق الإنسان المعتقل وليد أبو الخير، حيث تم جمع التوقيعات على العريضة في موقع تشانج.

وسلمت المحامية إليزابيث كينج، التي تعمل محامية في هيوستون برفقة محامي وليد أبو الخير “دانيال ارشاك” في نيويورك، العريضة يداً بيد، وأبلغت أن القنصل العام سيسلم العريضة إلى الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز الذي سيزور الولايات المتحدة غدا الجمعة الرابع من سبتمبر الحالي.

وسجن المدافع عن حقوق الإنسان أبو الخير في فبراير 2014 في المملكة العربية السعودية وحكم عليه بالسجن لمدة 15 عاما بتهمة ارتكاب جرائم ضد النظام الملكي في المملكة العربية السعودية. وشملت جرائمه تأسيس منظمة حقوقية واستخدام الانترنت بتأليب الرأي العام وازدراء السلطة القضائية والسياسية

رشح أبو الخير لجائزة نوبل للسلام في فبراير 2015، وكرمته مؤخرا أرقى جوائز حقوق الإنسان في أوروبا 20th Lodovic-Trarieux  التي حصل عليها نيلسون مانديلا لأول مرة عام 1985.

وقال “دانيال ارشاك”، محامي أبو الخير: “نأمل أن الملك سلمان سيأخذ بعين الاعتبار العدد الكبير من الناس الذين يجدون حبس وليد أبو الخير غير أخلاقي وغير معقول, وأن يمارس سلطته بالإفراج عن وليد من السجن والسماح له بالعودة إلى زوجته وطفلته التي أكملت عامها الأول والتي أطلق عليها وليد اسم “جود” المشتق من الكرم.

يذكر أن أبو الخير اعتقل في 15 أبريل 2014، بسبب نشاطه في الدفاع عن حقوق الإنسان، ووجهت له تهم بارتكابه جرائم عدة، من بينها تأليب الرأي العام ضد الدولة وشعبها، والانتقاص من السلطات القضائية، وتأليب المنظمات الدولية ضد المملكة بنية تشويه سمعتها، وإنشاء جمعية غير مرخصة، وجمع المعلومات ونشرها عملًا بقانون مكافحة جرائم المعلوماتية للعام 2011، وصدر حكم بحق أبو الخير بالسجن 15 سنة من المحكمة الجنائية المتخصصة، التي أنشئت عام 2008، للنظر في قضايا الإرهاب.

المصدر

أمريكيون يخاطبون العاهل السعودي مطالبين بالافراج عن ناشط حقوقي | مرصد حقوق الإنسان في السعودية

 

رسالة مغلقة من منظمات حقوق الإنسان الى القيادة السعودية | مرصد حقوق الإنسان في السعودية

رسالة مغلقة من منظمات حقوق الإنسان الى القيادة السعودية

من داخل السجن: صورة مسربة لرئيس مرصد حقوق الإنسان في السعودية المعتقل وليد سامي أبو الخير

photo_2015-07-17_14-20-39من داخل السجن: صورة مسربة لرئيس مرصد حقوق الإنسان في السعودية المعتقل وليد سامي أبو الخير | مرصد حقوق الإنسان في السعودية

// 3e3):(d.fillText(String.fromCharCode(55357,56835),0,0),0!==d.getImageData(16,16,1,1).data[0])):!1}function e(a){var c=b.createElement(“script”);c.src=a,c.type=”text/javascript”,b.getElementsByTagName(“head”)[0].appendChild(c)}var f,g;c.supports={simple:d(“simple”),flag:d(“flag”)},c.DOMReady=!1,c.readyCallback=function(){c.DOMReady=!0},c.supports.simple&&c.supports.flag||(g=function(){c.readyCallback()},b.addEventListener?(b.addEventListener(“DOMContentLoaded”,g,!1),a.addEventListener(“load”,g,!1)):(a.attachEvent(“onload”,g),b.attachEvent(“onreadystatechange”,function(){“complete”===b.readyState&&c.readyCallback()})),f=c.source||{},f.concatemoji?e(f.concatemoji):f.wpemoji&&f.twemoji&&(e(f.twemoji),e(f.wpemoji)))}(window,document,window._wpemojiSettings);

// ]]>//

السلطات تمتنع عن منح تأشيرة دخول لمحام للدفاع عن أبوالخير

السعودية / نبأ – في محاولة لتضييق الخناق على جميع النشاطات الحقوقية.. رفضت السفارة السعودية في واشنطن منح تأشيرة للمحامي دانيال ارشك الذي تطوع للدفاع عن الحقوقي والمحامي وليد أبو الخير وزيارته في سجنه.

أبو الخير محكوم خمسة عشر عاماً على خلفية تهم لها علاقة بنشاطه الحقوقي.

وتعرّض أبو الخير لحملة تضليل وقفت خلفها الحكومة السعودية، بقصد صرف الرأي العام عن التضامن معه واستغلال موجة الاصطفاف الديني والمذهبي في ذلك.

وقد وجّهت إلى أبو الخير حملة من الأكاذيب، وادعت بأنه ملحد، وأنه يمثل أجندات اجنبية خارجية ويحصل على تمويل خارجي.

وقد سرّب موقع ويكيليكس وثيقةً برّرت فيها وزارة الداخلية منعها وليد أبو الخير من السفر لحضور برنامج قادة الديمقراطية الذي ترعاه وزارة الخارجية الأمريكية بأسباب طائفية.

ففي رد وزارة الداخلية على وزير الخارجية السعودي السابق عطفا على سؤال السفير السعودي في واشنطن بعد تلقيه اتصالات من وزارة الخارجية الامريكية استفسارا عن منع وليد أبوالخير من السفر في يوم رحلته الى أمريكا، اختلقت الوازرة قصة ان وليد عليه دعوى أسرية بسبب زواجه وتحوله من المذهب السني الى المذهب الشيعي

مرصد حقوق الإنسان في السعودية الذي كان يرأسه أبو الخير، استنكر حملات التضليل، ووصفها بالدنيئة.

وأهاب المرصد بالرأي العام في الداخل والخارج التركيز في المطالب الإصلاحيّة التي طالب بها الحقوقيون والنشطاء وسُجنوا من أجلها.

المصدر

رسالة رئيس منظمة القسط لحقوق الإنسان

Al-Hamid,_Alkhair_and_al-Qahtani(نص الرسالة)

بصفتي رئیس حالي لمنظمة القسط لحقوق الإنسان , وكناشط متخصص في مجال حقوق الإنسان , ولدت وعشت معظم حیاتي في المملكة العربیة السعودیة، واقتربت من قضایا واشكالیات البلاد، وتخصصت في مجال حقوق الإنسان، وعملت في ھذا المجال واطلعت على ممارسات السلطة مقارنة بالتزاماتھا والوضع الذي كان یجب أن تكون علیه.

وبھذا كنت واثقا أن من أعظم الاشكالیات التي تواجه المجتمع السعودي ھو الحكم الملكي المطلق الذي یفرض رؤیة واحدة لكل تفاصیل الحیاة، ویتعامل بشدة بالغة وبعیدة كل البعد عن العدالة مع كل من یخالف تلك الرؤیة، في منع تام لحریة التعبیر عن الرأي.

 

وحیث تغیب مؤسسات المجتمع المدني، وتفتقد آلیات انتقاد وتقییم أعمال النظام، فإن العبئ على النشطاء المستقلین كان كبیر جدً ا، وفي حین تورط عدد من الرموز فینحازون إلى مطالب الفریق الذي ینتمون لھ، ویبررون أو یطالبون بإقصاء وقمع من یخالفھم، إلا أن عدد من النشطاء كانوا أكثر وعًیا وإخلا ًصا لوطنھم وللإنسان وحقوقھ، فطالبوا بحقوق الجمیع دون إستثناء، وتحملوا في ذلك أشد المصاعب.

 

لقد كان ولید سامي أبو الخیر، وإصلاحیي جدة، ومجموعة حسم، لقد كانوا خیر مثال لمن طالب بحقوق متساویة للجمیع، ولقد كان أبو الخیر طوال فترة معرفتي به، وفي كل المرات التي كنا نجلس أو نتحدث مًعا، لقد كان واضحا كل الوضوح في انحیازه التام لحقوق الإنسان بغض النظر عن جنسه ولونه وشكله وخلفیاته الایدلوجیة، إن ما كان یطالب به ولید أبو الخیر ونشطاء آخرون لھو المطلب الحقیقي والأصیل لسلامة وأمان المجتمع، إن حریة التعبیر للجمیع، وضمان العدالة للجمیع، كانت من أھم وأنبل ماطالب به أبو الخیر، ولن یستقیم وضع المملكة العربیة السعودیة والتي تؤثر على المنطقة بأكملھا مالم تستجب السلطة لتلك المطالب، وتتعامل مع أبو الخیر ورفاقه كمخلصین ومنقذین، بدل أن تأخذھم للمحكمة الجزائیة المتخصصة والمختصة في قضایا الإرھاب، ثم تحكم علیھم بسنوات طویلة، وتعمد إلى تضییع أعمارھم وتشویه سمعتھم مع وضوح ونبل المطالب التي كانوا ینادون من أجلھا.

 

رئیس منظمة القسط لحقوق الإنسان

یحیى عسیري

 

تنزيل الرسالة بصيغة (PDF)

لطفاً اضغط هنا

حملة حريتهم حقهم-سجين شهر يونيو 2015 وليد ابو الخير

25الاسم: وليد ابو الخير

تاريخ الميلاد: 17 يونيو 1979

المهنة : محامي ومدافع حقوقي ورئيس مرصد حقوق الإنسان في السعودية

البلد : المملكة العربية السعودية

الوضع الحالي : يقضي عقوبة السجن لمدة 15 عاما ، قضى منها 414 يوما حتى الآن.

وليد أبو الخير هو محام حقوقي سعودي، ترافع في قضايا دعاة الإصلاح، ونشطاء حقوق الإنسان في السعودية وشارك في تأسيس مرصد حقوق الإنسان في السعودية .

حصل أبو الخير على جائزة “أولوف بالمه” السويدية تقديرا لنضاله القوي والمتواصل من أجل تعزيز احترام حقوق الإنسان والحقوق المدنية، واختارته مجلة “فوربس”، واحد من أكثر 100 شخصية عربية حضورا على تويتر.

لم يرتكب أبو الخير أي جرم يسجن بسببه، هو فقط أعلن عما يعتقد انه صحيح، وطالب بالإصلاح وحقوق الإنسان بالطرق السلمية .

قام وليد مع بعض النشطاء في عام 2007، بإطلاق بيان بعنوان “معالم في طريق الملكية الدستورية”، حيث طالبوا فيه صراحة الأسرة الحاكمة في المملكة العربية السعودية بتغيير النظام الحالي من ملكية مطلقة إلى ملكية دستورية.

ساهم ابو الخير في تنظيم أول حملة إضراب عن الطعام في السعودية عام 2008، من أجل حقوق الإنسان، وامتدت لمدة 48 ساعة للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين.

وعمل ابو الخير علي تأسيس وإدارة “مرصد حقوق الإنسان في السعودية”، بهدف حماية النشطاء ورصد أوضاع حقوق الإنسان في المملكة، فقامت السلطات بحجب الموقع في السعودية منذ شهر ديسمبر 2008، مما دفع أبو الخير لنقل نشاطه إلى صفحته على “فيسبوك”، إلا أن الصفحة حجبت أيضا فى أيار/ مايو 2009.

تولى وليد أبو الخير العديد من القضايا التي شغلت الرأي العام ، حيث تولى الدفاع عن عبدالرحمن الشميري فى القضية المعروفة بإسم “إصلاحيي جدة”، كما أقام دعوى قضائية ضد المباحث العامة السعودية لاحتجازهم الشميري دون اتهام، مما دفع السلطات السعودية لتهديد والده للتخلي عن الدعوى.

وكان أبو الخير موكلا عن الناشط الحقوقي وسجين الرأي المعروف رائف بدوي مؤسس “الشبكة الليبرالية.

وقد واجه وليد ابو الخير قضيتين في نفس الوقت، إحداهما في المحكمة الجزائية بجدة، والأخرى في المحكمة الأمنية المتخصصة بالرياض.

 اعتقلت السلطات السعودية أبو الخير منذ 414 يوما، وصدر بحقه حكم من المحكمة الجزائية المختصة بجدة فى 6 تموز/ يوليو 2014 بالسجن 15 عاما والمنع من السفر مدة مماثلة وغرامة قدرها 200 ألف ريال سعودي بتهم عدة منها “استعداء المنظمات الدولية ضد المملكة”، اذ يتعاون ابو الخير مع عدد من  المنظمات الدولية المتخصصة في مجال حقوق الانسان، كما اتهمته بـ”تحريض الرأي العام ضد السلطات”، و”إنشاء والإشراف على جمعية غير مرخص لها”، في اشارة الى تأسيسه وإدارته لمرصد حقوق الإنسان في السعودية، و”اعداد وتخزين ونشر ما من شأنه المساس بالنظام العام”.

ماذا تستطيع أن تفعل:

1- اكتب للملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل السعودية ،عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر ” KingSalman@” وطالبه بالإفراج عن وليد ابو الخير

2- اكتب شكوي للديوان الملكي علي موقع الديوان الملكي السعودي:

 https://tawasol.royalcourt.gov.sa/

3- اكتب الى الديوان الملكي السعودي، الرمز البريدي:  11111 الهاتف: 00966114822222 المدينة : الرياض

4- اكتب للمقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان في الامم المتحدة

urgent-action@ohchr.org

5- إنشر صور وليد ابو الخير ومعلومات عنه على حسابك في “الفايسبوك” و”تويتر”، واستخدم هاشتاغ: #حريتهم_حقهم

6- ارسل للصحف في بلدك ومدينتك  بمعلومات عن وليد أبو الخير ، والحكم الجائر الذي يقضيه بالسجن

المصدر

مرصد حقوق الإنسان في السعودية يستنكر حملات التضليل ضد الناشط وليد أبو الخير‎

JEDDAH, SAUDI ARABIA - SEPTEMBER 25: Young supporters of a freer country meet weekly at the home of human rights advocate Waleed Abu Alkhair (pictured) in Jeddah, Saudi Arabia on September 25, 2012. Groups like these must meet in private to voice the taboo subjects of social, political and philosophical differences in their country. Abu Alkhair served a few months in prison for voicing opposition in the past. (Photo by Linda Davidson / The Washington Post)

الرياض-البحرين اليوم

أصدر مرصد حقوق الإنسان في السعودية بيانا ردا على ما وصفه بحملات التضليل والكذب التي طالت الحقوقي المعتقل وليد ابو الخير ومنذ اعتقاله قبل عام وشهرين وذلك بقصد “صرف الرأي العام عن التضامن معه واشغالهم بالاصطفاف الديني والمذهبي”.
واشار المرصد الى الإتهامات السابقة لأبو الخير بأنه ملحد والى ماورد اخيرا في احد الوثائق التي سربها موقع ويكيلكس بشأن تحوله الى المذهب الشيعي.
وأكذ المرصد كذب تلك الإدعاءات بعد ان آلت الأمور الى الحكم على ابو الخير بالسجن لمدة 15 عاما بعد اتهامه المطالبة بالملكية الدستورية وإنشاء منظمتين حقوقيتين وتأليب الرأي العام، وحكم آخر بالسجن ثلاثة شهور بتهمة إزداء السلطة القضائية ولتوقيعه على بيان يندد بمحاكمة بعض الإصلاحيين.

وأضاف أن “ليس بين تلك الإتهامات اشارة الى تحوله المذهبي”، واعتبر المرصد أن “إختلاق” وزارة الداخلية للقصة وتسويقها داخليا وخارجيا هو “محاولة منها للتغطية على السبب الحقيقي ومنع واعتقال وليد أبوالخير ونشاطه الحقوقي وتاريخ أسرته المنشور والمكتوب وأن جده المباشر كان أحد ممثلي أهل الحجاز بالتوقيع على وثيقة مبايعة الملك عبد العزيز بشرط أن يكون الحجاز محكوما من قبل أهله محافظ على تعدد مذاهبه ومشاربه”.

واعتبر مرصد حقوق الإنسان في السعودية ان هذا التضليل “يظهر ما يعانيه الحقوقيون من حملات تضليل يوم بعد يوم”. وأهاب المرصد بالرأي العام في الداخل والخارج “التركيز في المطالب التي طالب بها أولئك الحقوقيون وسجنوا من أجلها دون الانشغال بحملات التضليل تلك”.

وكان موقع ويكيلكس كشف عن وثيقة تبرر فيه وزارة الداخلية منعها وليد أبو الخير من السفر لحضور برنامج قادة الديمقراطية الذي ترعاه وزارة الخارجية الأمريكية. ففي رد وزارة الداخلية على وزير الخارجية السعودي عطف ا على سؤال السفير السعودي في واشنطن بعد تلقيه اتصالات من وزارة الخارجية الأمريكية استفسارا عن منع وليد أبوالخير من السفر في يوم رحلته إلى أمريكا, جاء رد وزارة الداخلية أن وليد عليه دعوى أسرية بسبب زواجه وتحوله من المذهب السني إلى المذهب الشيعي.

المصدر

%d مدونون معجبون بهذه: